بومباردييه الكندية تنتصر ضد عقوبات ترمب بفرض رسوم عقابية 300%

رفضت لجنة التجارة الدولية الأميركية قراراً لحكومة الرئيس دونالد ترمب بفرض رسوم عقابية بنسبة 300 بالمئة على طائرات بومباردييه الكندية الصنع، وهي مسألة تسببت بتوتر العلاقة بين أوتاوا وواشنطن.

وصوّتت اللجنة بالإجماع بعدم تأثر الصناعة الأميركية من قرار شركة طيران أميركية استيراد نوع محدد من طائرات بومباردييه، ما يجبر وزارة التجارة الأميركية التي فرضت الرسوم على التراجع عن قرارها الذي يهدف إلى حماية صانع الطائرات الأميركي العملاق بوينغ.

ويعتبر امتناع اللجنة عن دعم قرار وزارة التجارة أمرا نادرا، لكنها لن تصدر شرحا للأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار حتى مارس.

وتقدمت بوينغ بالشكوى بعد أن قامت شركة “دلتا إيرلاينز” بطلب شراء 75 طائرة من طراز “سي-سيريز” التي تنتجها بومباردييه الكندية وتتسع لما بين 100 و150 راكبا.

آذان صاغية للعقوبات

ولقيت الشكوى آذانا صاغية لدى ترمب الذي كان أعلن في إطار شعاره “أميركا أولا” التشدد في مسائل التجارة الدولية.

واستندت وزارة التجارة الأميركية في قرارها فرض رسوم باهظة على بومباردييه إلى تحقيقات تزعم أن الشركة تلقت إعانات مالية من الحكومة الكندية أتاحت لها بيع طائراتها بأسعار أدنى من كلفة الإنتاج، والدخول في منافسة غير عادلة مع بوينغ.

وقالت بومباردييه في بيان إن “قرار اليوم انتصار للابتكار والمنافسة وحكم القانون، كما أنه انتصار للخطوط الجوية الأميركية وللمسافرين في الولايات المتحدة”.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند أن أوتاوا “سعيدة جدا” بالقرار.

وأضافت “حكومة كندا ستدافع دائما بشدة عن الصناعة الجوية الكندية وعمالها ضد السياسات الحمائية”.

اتفاق التجارة الحرة

ويأتي القرار مع الاستعداد هذا الأسبوع في مونتريال لاستئناف إعادة التفاوض حول اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) بين كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

وقالت بوينغ في بيان إن الشركة تشعر “بالخيبة” من قرار اللجنة التي “لم تلحظ الضرر الذي أصاب بوينغ جراء مليارات الدولارات من الدعم الحكومي غير المشروع” لشركة بومباردييه.

وأضاف البيان “هذه المخالفات آذت الصناعة الجوية الأميركية، ونحن نشعر بآثار هذه التصرفات التجارية غير العادلة في السوق كل يوم”.

وقال ناطق باسم بوينغ لفرانس برس إن الشركة ستدرس في البداية قرار لجنة التجارة الدولية، وذلك قبل اتخاذ أي قرار حول الخطوات المستقبلية.

ويمكن لبوينغ أن تستأنف القرار أمام محاكم فيدرالية أميركية.

ولجنة التجارة الدولية هي لجنة مستقلة مكونة حاليا من عضوين جمهوريين وآخرين ديمقراطيين، ومهمتها التحقق من الضرر الذي يصيب الصناعات الأميركية جراء استيراد سلع من دول أخرى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق