زيادة رسوم طلبات ومعاملات الهجرة إلى كندا

قرّرت الحكومة الكندية زيادة رسوم معالجة طلبات الهجرة إلى كندا اعتبارًا من 30 نيسان الجاري، وفقًا للجريدة الرسمية في عددها الصادر في مطلع الشهر الجاري. وستمسّ هذه الزيادة طلبات الإقامة الدائمة (الهجرة) في فئتي العمّال المهرة ورجال الأعمال. وستشمل أيضًا الأزواج والأطفال المرافقين. وسيتم زيادة رسوم المتقدمين الرئيسيين في فئة رجال الأعمال من 1.050 دولارًا إلى 1.575 دولارًا.

وستزيد رسوم المتقدمين الرئيسيين ضمن فئة الهجرة الاقتصادية بخلاف رجال الأعمال (العمال المهرة) من 550 دولارًا إلى 825 دولارًا. وستزيد رسوم أزواج مقدمي الطلبات الرئيسيين في أي فئة من فئات الهجرة الاقتصادية من 550 دولارًا إلى 825 دولارًا. أمّا فيما يخصّ رسوم الأطفال المرافقين لمقدمي الطلبات الرئيسيين، فستزيد من من 150 دولارًا إلى 225 دولارًا. وستزيد رسوم حق الإقامة الدائمة من 490 دولارًا إلى 500 دولار.

ووفقًا للجريدة الرسمية الكندية، فقد تم اتّخاذ هذه التغييرات بعد مشاورات بين وزارتي الهجرة والمالية في كندا. وأشارت الحكومة الكندية إلى أنّ “الغرض من هذه التعديلات التنظيمية هو تقليل الضغط على كاهل دافعي الضرائب لتنفيذ برنامج الهجرة وإدارة خدمات الإقامة الدائمة. وسيتم تحقيق ذلك من خلال جعل المتقدمين الذين يتلقون هذه الخدمات يتحملون حصة أكبر من العبء المالي.” وتعتزم الحكومة الكندية زيادة في هذه الرسوم كلّ عامين وفقًا للتضخم. وحسب الحكومة الكندية فإنّ إجمالي تكلفة معالجة ملفّات الهجرة، على أساس القيمة الحالية، يصل إلى حوالي 300,6 مليون دولار، على مدى 10 سنوات.

ويقدر الدخل الإجمالي خلال نفس الفترة بحوالي 377,5 مليون دولار، وهو ما يمثّل ربحًا قدره 76,9 مليون دولار. وستؤدي الزيادة في رسوم الإقامة الدائمة إلى إيرادات سيتم استخدامها لتعويض تكاليف الهجرة بشكل أفضل، وبالتالي تقليل العبء المالي على دافعي الضرائب الكنديين، كما يقول المصدر نفسه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق