كندا تخصص مليار دولار كندي لمحاربة الجرائم الإلكترونية

تعتزم الحكومة الكندية الكشف عن تفاصيل ميزانيتها الاتحادية الأسبوع المقبل. ووفقًا لمصادر أخبار محلية، ستتضمن تمويلًا قدره مليار دولار كندي لمحاربة الجرائم الإلكترونية. ووفقًا لموقع سي بي سي، طلبت وكالات الحكومة الاتحادية التمويل لتعزيز البنية التحتية للأمن الإلكتروني الكندي، وخاصةً بعد تصاعد وتيرة الجرائم الإلكترونية في عدة وزارات وإدارات حكومية.

سيذهب جزء من التمويل لدعم الاستراتيجية الوطنية الكندية للأمن الإلكتروني للعام 2010، علمًا أن الخطة المنقحة ليست مشمولةً فيه، ويُتوقع أن يُصدرها قسم الأمن العام الكندي لاحقًا هذا العام. ستمول الميزانية المقترحة عددًا من الجهود لمحاربة الجرائم الإلكترونية في الدولة، ومنها تدريب الجيل الجديد من خبراء الأمن الإلكتروني وتشجيعهم على تسخير إمكانياتهم لخدمة الدولة، بالإضافة إلى دعم قدرات الأمن الإلكتروني بالاستعانة بالخبرات المطلوبة من شركات محلية خاصة. وتتمحور الفكرة حول تدريب خبراء الأمن الإلكتروني وتجهيزهم لخدمة كندا وحمايتها.

قرار في الوقت المناسب

يرى خبراء كثيرون أن التمويل سيسهم في تطوير مشاريع إلكترونية مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص. إذ تُعد شركات المعلومات والتقنية الكندية مسؤولةً عن الأمن الإلكتروني، وتعمل بالتعاون مع الحكومة الاتحادية لتطوير حلول برمجية وعتاد في هذا المجال. وأشار الخبراء إلى أنهم يتطلعون  لمعرفة الخطة المنقحة التي ترسم استراتيجية البيانات الوطنية التي تحمي الأفراد والشركات.

وعلمت سي بي سي من مصادر عديدة أن الحكومة الاتحادية قد تخصص تمويلًا منفصلًا للمساعدة في حماية الانتخابات الوطنية في العام 2019 من التدخلات الخارجية، وهو أمر متوقع وخاصةً بعد ما حدث في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في العام 2016.

جاء قرار كندا لتعزيز الأمن الإلكتروني في وقته، بعد تزايد وتيرة الجرائم الإلكترونية خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة. إذ تُعد محاولات صد جميع الهجمات الإلكترونية هدرًا للمال والمصادر الأخرى إن لم ترافقه خطة محكمة للعمل بها. ويمثل تخصيص الميزانية الخطوة الأولى، وقال «أنطونيو غوتيريز» السكرتير العام للأمم المتحدة في 19 فبراير/شباط أثناء حديثه في جامعة لشبونة البرتغالية «على الدول أن تسن قوانين دوليةً واضحةً لحماية المواطنين من الجرائم الإلكترونية.»

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق