محكمة الإستئناف ترفض بعدم تعليق قانون علمانية الدولة في كيبيك

رفضت محكمة الإستئتاف تعليق قانون علمانية الدولة مؤقتًا في قرار اتّسم بمعارضة كبيرة قضاة المحكمة. وبالتالي، تظل أحكام القانون 21 التي تمنع ارتداء الرموز الدينية على بعض موظفي الدولة سارية إلى أن يتم البت في القضية من قبل المحاكم في السنوات القادمة.

وقد استأنف محامو المجلس الوطني للمسلمين الكنديين، والرابطة الكندية للحريات المدنية، وطالب ترتدي الحجاب، قرارًا من المحكمة العليا في كيبيك والتي رفضت الصيف الماضي تعليق بعض أحكام القانون.

وتقدمت المجموعة بطلب الوقف الفوري لتنفيذ اثنين من أكثر أقسام القانون إثارة للجدل، ولا سيما الإجراء الذي يمنع معلمي المدارس العامة من ارتداء الرموز الدينية كالحجاب الإسلامي.

وأكّد المحتجون أمام محكمة الاستئناف أن القانون تمييزي وهوغير دستوري، بحجة آثاره الكبيرة على النساء. ,بالنسبة له ، فقد أصبح من الواضح، منذ دخوله حيز التنفيذ، أن الغالبية العظمى التي يمسها هنّ النساء المسلمات اللائي يرتدين الحجاب.

المصدر:الراديو الكندي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق